تعاونیها و سوء استفاده از منابع ملی

خيلي كم به تعاوني مصرف سر مي زدم. هم از نحوه ي برخودشان احساس خوبي نداشتم و هم امتياز ويژه اي در خريد از آنجا نمي ديدم. با اين حال گاه به دلايلي از جمله همراهي با همكاراني كه به اتفاق از ماموريت اداري مي آمديم و سر راه قصد خريد داشتند به تعاوني مصرف در خيابان كارگر قبل از ميدان انقلاب مي رفتيم . اغلب براي خرج كردن بن هاي كارمندي هم مجبور به رفتن آنجا مي شديم. يكي از همين روزهايي كه تنها به دليل همراهي با دوستان در تعاوني پرسه مي زدم با ديدن قفسه لامپها يادم افتاد كه مدتهاست يكي دوتا از لامپهاي منزل سوخته است وحالا فرصت خوبي بود كه تعدادي لامپ بخرم. لامپهاي مورد نظر انتخاب شده و مبلغ آن هم پرداختم. وقتي قصد گرفتن لامپها را داشتم فروشنده كه چهره اش به اصطلاح آدم را به ياد بدهكاريهايش مي انداخت و طوري برخورد مي كرد كه انگار با خريد اين لامپها جرمي مرتكب شده ام، لامپها را بدون قوطي روي ميز گذاشت. از او خواستم كه آنها را توي قوطي يا جعبه اي مناسب بگذارد گفت: "نداريم". گفتم: "پس چطور اينها را حمل كنم؟" جوابي كه داد هنوز در گوشم صدا مي كند و انگيزه اي شد تا مطلبي راجع به اين قبيل بنگاههاي اقتصادي بنويسم او گفت: "در جيبت بگذار!"

 

تعاوني هاي مصرف

مأموريت توزيع مايحتاج اساسي و عمده مردم باتوجه به مقتضيات و الزامات پس از انقلاب به تعاونيهاي مصرف سپرده شد و مسئوليت توزيع انحصاري كالاهاي اساسي و موردنياز مردم، جايگاه ممتازي براي تعاوني‌ها پديد آورد. اين ويژگي اختصاصي موجب شد تا مديريت تعاونيها مقوله بازاريابي و جلب رضايت مشتري را به‌عنوان يكي از اصول محوري در حيات بنگاههاي اقتصادي خيلي جاي نگيرند. اكنون كه فضاي حاكم بر شبكه توزيع كالا در كشورمان به كلي دگرگون شده است و كمتر كالايي را مي‌توان نام برد كه نيازمند توزيع خارج از شبكه عمومي بازرگاني باشد و به‌علاوه قيمت قيمت خريد هر كالا براي مصرف‌كننده بر روي آن درج شده و امكان گرانفروشي خيلي از اجناس به حداقل رسيده است، كماكان اغلب گردانندگان تعاونيها در مؤلفه‌هاي مديريت فروش، عاملي با نام بازاريابي را به رسميت نمي‌شناسند و با حضور رقباي بسيار در بازار كالا، جايگاه خود را در رفتار با مشتري بنابر مقتضيات امروز تعريف نمي‌كنند و بعضاً براي ابقاي مجموعه‌هاي تحت مديريت خود به نوعي رانت خواري پناه جسته‌اند و مشاهده مي‌شود باوجود اينكه بيشتر حقوق و دستمزد كاركنان خود را از محل بودجه عمومي كل كشور تأمين مي‌كنند و بابت استفاده از محل كار، آب و برق مصرفي نيز هزينه‌اي متقبل نمي‌شوند. با اين حال قيمتي براي كالاهايي كه به فروش مي‌رسانند تعيين كرده‌اند كه كوچكترين تفاوتي با بخش كاملاً خصوصي نداشته و گاه حتي گرانتر است. نوع ديگر بهره‌برداري ناصواب معدودي از اين تعاونيها، عرضه كالاهاي روي دست بازار مانده و به اصطلاح بنجل به عنوان كمكهاي غيرنقدي به كاركنان دولت در اجراي قوانين بودجه است.  باعنايت به آنچه كه گفته شد به نظر مي‌رسد تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت امروزه عملاً كاربرد خود را از دست داده و فاقد توجيه اقتصادي و اجتماعي لازم هستند. درصورت عدم وجود چنين فروشگاههايي ساير فروشگاههاي زنجيره‌اي كه به مراتب حرفه‌اي‌تر و مشتري پسندتر عمل مي‌كنند به سادگي جاي آنان را پر خواهند كرد و منابع قابل توجهي از سرمايه و اموال عمومي از قبيل ساختمان، زمين، ماشين‌آلات و پرسنل كه تنها عده‌ قليلي از آن منتفع مي‌شوند در اختيار عمومي مردم و درنهايت اقتصاد ملي قرار خواهد گرفت.

براي مثال اگر همين تعاوني مصرف ساختمان شيشه اي به كتابخانه اي تخصصي كه به روي عموم هم باز مي بود تبديل شود، آيا دستگاه ما در انجام رسالت قانوني و ملي خود موفق تر نخواهد بود. 

نوشته شده توسط احمد صارمي در 2006/12/19 ساعت | لینک ثابت |

---